بررسی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر سرگرمی های بیانی

سرگرمی های بیانی به عنوان نوع معینی از بیان که دربردارنده ی پیام و محتوای سرگرم کننده و با قالب های متفاوت در نظر گرفته می شوند می‌توانند با تحلیلی حقوقی و فقهی و باتوجه به مبانی مشروعیت آنها تحت شمول قاعده حاکم بر بیان یعنی آزادی قرار گیرند. از این منظر، سرگرمی بیانی خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان یک ارزش تلقی می شود. اما با توجه به  ماهیت اجتماعی بیان و تاثیر محتوای آن بر مخاطب، آزادی بیان بر اساس مبانی مشروعیت آن و مبانی محدودیت مورد تحدید قرار می گیرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق دیگران و نظم عمومی از مهم‌ترین مبانی فقهی و حقوقی اعمال محدودیت بر محتوای سرگرم کننده به شمار می آیند که گاهی اوقات به لحاظ موضوعی محتوا را از محدوده بیان خارج نموده و گاهی به صورت حکمی و با اعمال قوانین خاص مبتنی بر مبانی، محتوا را با محدودیت مواجه می سازند. از سوی دیگر عوارض بیان شامل زمان، مکان و شیوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا می‌تواند بر اساس مبانی، مورد تحدید قرار گیرند. قانونگذار ایرانی با دیدگاهی پیشگیرانه و به صورت کلی و ابهام برانگیز نسبت به تحدید محتوا اقدام نموده است که می توان با لحاظ نمودن عناوین مذکور به صورت صریح در لایحه حمایت از مالکیت فکری، از تحدید بی  حد و حصر محتوا جلوگیری نمود. پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی نیل به هدف مذکور را دنبال نموده است.